المقصود إلى اللغو والحشو مع التكرار الممل(انظر مثلا ص 226 ، 454

، 256 ، 257 ، 315 ، 290 ، 130 ، 154 ، 168 ، 132 ، 31 . . . إخ)

(1) . وهو يذكر أبحاثا خارجة عن المقصود كالبحث المتعلق بالمرسل

وطرق الحديث الذى فيه حفص بن سليمان القارى . ويطيل الكتاب جدا

بذكر فتوى في الزيارة لابن تيمية عقب كل حديث في الزيارة ، ولو

اختصر الكتاب بحذف كل خارج عن المقصود لجاء في جزء صغير . أما

تهجمه على التقى السبكى فحدث ولا حرج وخذ مثلا (ص 20 ، 62 ، 95) ،

وعند المحاققة تجد الحق مع السبكى ففى (ص 20) اختلف في نقل عن أبى

محمد الجوينى ، والصواب فيه مع السبكى كما يعلم من شفاء السقام(ص

122 -123)ونصرة الامام السبكى للسمنودي (ص 4) . وأحيانا يأتي

بتعليلات للاحاديث خارجة على قواعد الحديث ، كقوله عند محاولة

تضعيف بعض الاحاديث: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه

الامام أحمد في مسنده . . الخ ، وغير خفى أن هذا التعليل فيه نظر

فالعبرة بالاسناد ولو كان الحديث في جزء غير مشهور وانظر ص 225 وما

بعدها في هذا الكتاب . وقد أكثر في كتابه من الدعاوى على السبكي من

غير برهان . بيد أن الخطأ في الفروع له وزنه عند أهل العلم ، أما

الخطأ في الاصول فمما لا يجترئ عليه إلا من بعد عن الحق ، فمن شقاشق