= قوله:(ولان ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك ، بل

جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك). قلت: أخطات وما أصبت فبعد

تسليمك بصحة الاثر أترى أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه

يقر الرجل على الشرك - في رأيك - حاشاه من هذا ؟ ثم للناظر أن

يتعجب ويسال: هل نتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم ديننا ؟ أم

ننظر في أعمالهم ونحكم عليها وفق ما نراه من قواعد غير مسلمة ؟

وهكذا تكون الفوضى في التعليقات . وسبيل أهل العلم هجر ما يخالف

الاثار الصحيحة وعمل الصحابة رضى الله عنهم . والمجئ إلى القبر

الشريف ومخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ، بشرك واعتراف

ابن تيمية بهذه الواقعة وغيرها انظره في اقتضاء الصراط المستقيم

(ص 373) ولا بد . فهل ابن تيمية يقر الشرك أم أن المعلق لم يعط

البحث حقه أم ماذا ؟ نعوذ بالله من التخبط والتناقض ومرض البدعة

والشرك . قوله: وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ، لان عمل كبار

الصحابة يخالفه وهم أعلم بشريعته صلى الله عليه وسلم من غيرهم) .

الحجة في قول عمر وإقراره رضى الله عنه ، ثم إن عمل كبار الصحابة

ليس بحجة مع مخالفة صغارهم لهم كما هو مقرر في علم الاصول .

والكلام هنا يحتمل أكثر من ذلك ولولا خشية الاطالة لوفيت الكيل

صاعا بصاع والله المستعان . (*)