عِنْدَ تَمِيمٍ وَاصْرِفَنْ مَا نُكَّرَا مِنْ كُلَّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَّرَا

س30- اذكر اللغات في العلم المؤنث الذي على وزن فَعَالِ .

ج30- إذا كان العلم المؤنث على وزن فَعَالِ ، نحو: حَذَامِ ، وَرَقَاشِ ، وفَطَام ، فللعرب فيه مذهبان:

1-مذهب أهل الحجاز: بناؤه على الكسر ؛ فتقول: هذه حذامِ ، ورأيت حذامِ ، ومررت بحذامِ .

2-مذهب بني تميم: إعرابه إعراب الممنوع من الصرف ( للعلميَّة ، والعدل ) والأصل: حَاذِمة ، ورَاقِشة ، فعُدِل إلى حذامِ ، ورقاشِ ، كما عُدِلَ ( عُمَرُ ، وجُشَمُ ) عن: عَامِر ، وجَاشِم . وهذا معنى قوله:"وهو نظير جُشَمَا".

س31- ما حكم العلم الممنوع من الصرف إذا زالت عنه العلميَّة ؟

ج31- العلم الممنوع من الصرف إذا زالت عنه العلمية وأصبح نكرة صُرِف ؛ لزوال إحدى العلتين ؛ لأن بقاءه بعلَّة واحدة لا يقتضي منعه من الصرف .

فالأعلام الممنوعة من الصرف ، نحو: مَعْدِيكَرِبَ ، وغَطَفَان ، وفاطمة ، وإبراهيم ،وأَحْمد ،وعُمَرَ ،وعَلْقَى ، إذا نَكَّرْتَها صُرِفت لزوال العلميّة ؛ فتقول: رُبَّ إبراهيمٍ وعُمَرٍ وفاطمةٍ وأحمدٍ لَقِيتُهم .

ومعلوم أن ( رُبَّ ) حرف جر لا يدخل إلا على النكرات .

حكم المنقوص المفرد إذا كان

ممنوعا من الصرف

وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِى إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِى

س32- ماحكم المنقوص المفرد إذا كان ممنوعا من الصرف ؟

ج32- إذا اجتمعت علتان في اسم منقوص مُنِعَ من الصرف ، كأن تُسمِى امرأة ( قاضٍ ) فتجتمع حينئذ علتان: العلمية والتأنيث ، فيمنع من الصرف ، ويكون حكمه حينئذ ، كحكم المنقوص الذي جاء على صيغة منتهى الجموع ، نحو ( جَوَارٍ ، وثَوَانٍ ) في ظُهُور الفتحة في حالة النصب بدون تنوين ، وحَذْفِ