فعند تعدّد الحال وتعدّد صاحبها تُرَدُّ كلُّ حالٍ إلى صاحبها الذي يناسبها عند ظهور المعنى ، أمَّا إذا لم يَظْهر المعنى فيُجْعَل أوَّل الحالين لثاني الاسمين ، وثانيهما لأوّل الاسمين . ففي قولك: لقيتُ زيدًا مُصْعِدًا مُنْحَدِرًا ، لم يظهر المعنى فَلِمَنِ الصعود؟ ولِمَنِ الانحدار ؟ ولذلك يكون مصعدًا حال من ( زيد ) ومنحدرًا حال من ( التاء ) .

( م ) ثانيا: التَّعدُّد الواجب: يجب تعدّد الحال في موضعين ، هما:

1-أن يقع الحال بعد ( إِمَّا ) كما في قوله تعالى: * .

2-أن يقع الحال بعد ( لا ) النّافية ، كقولك: رأيت بَكْرًا لا مُسْتَبْشِرًا ولا جَذْلانَ . وحالة الوجوب هذه لم يذكرها الشارح . ( م )

الحال المؤَكِّدَة لعاملها

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا في نَحْوِ: لاَ تَعْثُ في الأَرْضِ مُفْسِدَا

س25- اذكر أقسام الحال باعتبار التأكيد ، وعدمه .

ج25- تنقسم الحال بهذا الاعتبار إلى قسمين: مُؤكِّدة ، وغير مُؤكِّدة . وتنقسم المؤكِّدة إلى قسمين: مُؤكِّدة لعاملها ، ومُؤكِّدة لمضمون الجملة ، أمَّا غير المؤكِّدة فهي ماسوى هذين القسمين .

س26- ما مراد الناظم بهذا البيت ؟

ج26- مراده: بيان القسم الأول من الحال المؤكِّدة ،وهي ما أكَّدَت عاملها . والحال المؤكِّدة لعاملها هي:كلُّ وَصْف دلّ على معنى عامله ، وخالفه لفظًا

( وهو الأكثر ) وقد يوافقه لفظا ( وهو دون الأول في الكَثْرة ) فمثال المخالف لفظًا ، قول الناظم: لا تعثُ في الأرضِ مفسدًا . فمفسدًا: حال دلّت على معنى العامل ( لا تَعْث ) ولكنها مختلفة عنه في اللفظ . ومن ذلك قوله تعالى: * وقوله تعالى: * ومثال الموافق لفظًا ، قوله تعالى: * .

الحال المؤكِّدة لمضمون الجملة

وَإِنْ تُؤَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُؤَخَّرُ

س27- ما مراد الناظم بهذا البيت ؟