الى التنصيص على ان أحمد رواه به دون الزيادة ، وانما مست الحاجة

إليه إذا كان أحمد رواه من طريق يزيد . وكما ان من مخازي الالباني

تسميته قولا أو رأيا بلا دليل لراو زيادة في الحديث ليلبس بذلك على

أمثاله من جهلة (أهل الحديث) ان هذأ القول كانه من نفس الحديث ،

كذلك من مخازيه أن يسر اسماء جماعة من الصحابة الذين استفاض عنهم

هذا الحديث من غير ان يذكر لفظ حديثهم ليتم له ما أراد من التعمية

عن الحق والتلبيس . وبيان ذلك أن الالباني يحاول اقناع رجال حاشيته

من جهلة أهل الحديث ان الطائفة المنصورة هي طائفة أهل الحديث مع

انه لم يرد ذلك في حديث مرفوع ، ولا موقوف صحابي ، أو تابعي ، بل

هي خلعة خلعها عليهم ابن المبارك ، وابن المديني ، وتلميذه البخاري

، وقال يزيد بن هارون وأحمد: إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فلا

أدري من هم ؟ فهما لا يقطعان بذلك لكنه شئ يذهب إليه وهلهم - وعليك

ان لا يذهل ان القائلين بذلك جزما أو على سبيل الاحتمال هم جميعا

من أصحاب الحديث ، ومن الذين لا يستشرف إلى ان يكون مصداقا لحديث

فيه ذكر فضيلة أو مدح جماعة ، والالباني حين يسرد أسماء هؤلاء

القائلين يعقبه بسرد نصوصهم ولكنه حين يسرد أسماء الصحابة الذين

رووا الحديث لا يسرد نصوص أحاديثهم لان في تلك النصوص ما يدحض

أقوالهم ويخلع عنهم هذه