الالباني في اسناد حديث رواه ابن حبان وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف

جدأ ، لكن وقع في المطبوعة من الموارد (عاصم ابن محمد) تحريفا من

أحد النساخ ولم يتنبه له المعلمي ، ولا عبد الرزاق حمزة ، ولا

الالباني ، والحديث أفرجه البزار عن الزعفراني الذي رواه ابن حبان

من جهته بعين اسناد ابن حبان وفيه عاصم بن عمر كما في مجمع إلزواند

، وكذا في زوائد البزار ، وعاصم بن عمر قال البخاري فيه: منكر

الحديث ، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا ، وقال الترمذي متروك وقال

مرة ليس بثقة ، وقد حاباه بعضهم فخفف من ضعفه ، والحال ان الذي

يقول فيه البخاري: منكر الحديث ، لا تحل الرواية عنه حكاه

الالباني نفسه عن البخاري في (ضعيفته 5 / 118) . وتوثيق ابن حبان

لا يعبأ به عند الالباني فقد لينه مرارا ، لا سيما وقد ذكر ابن

حبان في الضعفاء أيضا ، فاتساءل: أهذا هي القاعدة المتبعة التى

قعدها المحدثون ، وهذا هو نهجهم في التصحيح والتضعيف الذي يدعو إلى

سلوكه واختياره الالباني أم صنيع الالباني في تلعبه بالاحاديث يشبه

صنيع الولدان يتلاعبون بكرات القدم . 8 - ذكر في(حجاب المرأة

المسلمة)حديثا لبريدة فقال: شريك سئ الحفظ لكنه قد توبع فذكر

حديثا لعلى بن أبى طالب بمعناه - وهذا يدل على انه لا يعرف الفرق

بين المتابع والشاهد - وكذلك لا يعرف الالباني الفرق بين الطريقين

، و (الحديثين ، ولذا يقول (الحديث حسن بهذين الطريقين ، فأسالك هل

حديث بريدة وعلى حديثان ، أو هي ! لا طريقان