إن العمل تبعا لسياسات صندوق النقد الدولي ـ في إطار برامج التكيف الهيكلي ـ لتخفيض الفقر ودفع عجلة النمو، يتم من خلال تحويل الهياكل الاقتصادية للدول المعنية على نحو يستهدف زيادة التحرير التجاري وتوسيع النظم المالية وتشديد السياسات النقدية، وزيادة المرونة في أسواق العمل، ترك آثارا أضرت بالفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، حيث انتشرت فئات العاطلين وازداد الفقر وتخلت الدول عن التزاماتها الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن، فقد ترتب على سياسات الصدوق بالبلدان المتخلفة"آثار اجتماعية مرتفعة التكاليف"وقد حاول الصندوق أن يخفف من تلك الآثار من خلال تضمين برامجه ما يسمى بـ"الصندوق الاجتماعي للتنمية"، وبالتعاون مع البنك الدولي، إلا أوضاع المجتمعات بالبلدان المتخلفة،"ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى معالجات خاصة" [1] .

3.2 ـ الاستقرار السياسي والاجتماعي:

(1) ـ بتصرف ومزيد عن: عبد المطلب عبد المجيد، م. س، ص93.