وهكذا تم في فيفري1997 تأسيس صندوق تسهيل معزز للتعديل الهيكلي الذي دخلت ترتيباته في أفريل من نفس السنة، وطبع فقد انصب الاهتمام ومجال العمل في هذا الإطار على البلدان المتخلفة، وتلك ذات الاقتصاد المتحول وظهر الاهتمام بمشكلات موازين المدفوعات التي واجهتها البلدان المتخلفة؛ ومنذ بداية التسعينيات بدأ الصندوق في تطوير عملياته لمواجهة تلك الموجة من التحولات الطارئة على الصعيدين الدولي والعالمي، فأولت مجموعة الدول الصناعية الكبرى، إلي الصندوق مهمة مساعدة الدول المستقلة نتيجة لتفكك الاتحاد السوفيتي، في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق؛ كما لعب الصندوق دورا أساسيا في مواجهة الأزمة المالية الأسيوية من خلال تقديم العون المالي لمساعدة تلك الدول على تسوية مديونيتها الخارجية.

ويصنف تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي2006"الصادر عن صندوق النقد الدولي في أفريل2006، الدول إلى مجموعتان رئيسيتان [1] :

أ ـ بلدان الاقتصاديات المتقدمة (29بلدا) تحوز على52.3% من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي

ب ـ بلدان اقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية (146بلدا) ، نصيبها من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي47.7% والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية من نظم مدارة مركزيا إلى نظم تستند إلى مبادئ اقتصاد السوق، ويتم التقسيم تبعا لنصيب المجموعات من المجموع الكلي لإجمالي الناتج المحلي، والصادر من السلع والخدمات وإجمالي الدين القائم.

1 ـ مفهوم التنمية وصندوق النقد الدولي:

(1) ـ راجع صفحة 184 وما بعدها والجداولA إلىFمن تقرير صندوق النقد الدولي: PERSPECTIVES DE L'ةCONOMIE MONDIALE, Avril 2006, Mondialisation et inflation , Fonds monetaire international