4-ينبغي للدول أن تضمن تكافؤ الفرص للجميع، فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى المواد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل، وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية [1] .

5-ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفي الإعمال التام لجميع مواثيق حقوق الإنسان.

(1) ـ وقد انعكست هذه الاهتمامات في تقارير التنمية في العالم التي تصدر عن البنك الدولي، بحيث نقرأ تركيزا على الصحة والتعليم في تقرير سنة1990، وتحليلا لفعالية التكاليف الصحية في تقرير 1993، والذي أوصى بالعمل على تشجيع العوامل المؤسسية التي من شأنها تحسين استفادة الفقراء من الخدمات الصحية، وقدم تقرير 1994، تحضيرًا جيدًا لأعمال قمة التنمية الاجتماعية التي انعقدت في كوبنهاجن سنة1995، فحاول تحديد استراتيجيات في مجالات مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، والتكامل الاجتماعي، باعتبارها ضمانات للعيش الكريم للجميع؛ وأما تقرير التنمية في العالم 2004 فقد فضل تقديم إطار عملي لجعل الخدمات الأساسية ـ مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم ـ تسهم في التنمية البشرية من خلال وضع الفقراء في صلب عملية تقديم الخدمات لمزيد من التفاصيل راجع التقارير المذكورة والصادرة عن البنك الدولي.