4 ـ مجموعة الدول الصناعية الكبرى: وهي عبارة عن قمة اقتصادية وسياسية تجمع بانتظام (سنويا عادة) الرؤساء التنفيذيين للدول الأكثر تصنيعا في العالم، [1] ويجتمع قادة الدول المذكورة (طالع التهميش 1 أسفل هذه الصفحة) بهدف تبادل الآراء والأفكار حول الميدان الاقتصادي بالخصوص، [2] والتحاور حول مسائل النظام الدولي، ولتصور الاستراتيجيات المحتملة، ويتم تنظيم القمم من قبل موظفين، حيث لا تملك المجموعة مقرًّا أو هيكلا تنظيميا.

لقد أدت سياسات وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي تشرف عليها دول هذه المجموعة، ومن خلال إخضاع المؤسسات الدولية لتوجهاتها إلى نتائج أقل ما توصف به أنها تجسد تبديدا للموارد والطاقات ووقتا ضائعا في مسيرة التنمية بالبلدان المتخلفة، يمكن أن نذكر من أهمها: [3]

(1) ـ وهي كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة، التي كانت تدعى بـ"G7"وقد تحولت المجموعة إلى ما يعرف الآن باسم بلدان مجموعة (7+1) ، أو"G8"، بعد انضمام روسيا منتصف التسعينيات إلى الجانب الاقتصادي من أشغال المجموعة.

(2) ـ خلال الاجتماع الأخير لقمة الثمانية التي انعقدت بمدينة"بطرسبرغ"تبادل رؤساؤها الرأي حول وصول برميل البترول إلى 78 دولار آنذاك ،وخرجوا بنتيجة أن ذلك يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، ومن هنا ألا يحق لنا التساؤل حول مصداقية قانون السوق الذي تفرضه هذه الدول ومؤسساتها الدولية على البلدان المتخلفة؟ أم أن سوق الطاقة لا يجب أن يخضع لقوانين العرض والطلب، كالديموقراطية تماما تصبح"إرهابا وأنظمة شرٍّ"عند وصول القوى الوطنية للسلطة من خلالها"في فلسطين وإيران وبعض دول أمريكا اللاتينية"

(3) ـ نتوقف هنا فقط عند بعض الآثار التي توصلت إليها المحكمة الدولية للشعوب التي انعقدت في طوكيو1993 لمحاكمة مجموعة الدول السبع، أنظر في هذا: د. محمد علي حوات: م.س، ص117.