ـ أن التكتل الاقتصادي يتطلب وجود خطط للتنمية الاقتصادية في دول التكتل دون استثناء. [1]

كما يمكن أن يعرف التكتل أيضا انطلاقا من زاويتين: [2]

ـ الأولى: باعتباره عملية مستقبلية، حيث تتجه الجهود نحو تنفيذ مجموعة إجراءات، تستهدف إلغاء التمايز بين الوحدات الاقتصادية التي تنتمي إلى مجموعة دول مختلفة.

ـ الثانية: باعتباره حالة قائمة حيث يستدل عليه بغياب أشكال التمييز المختلفة بين الاقتصاديات الوطنية للدول أعضاء هذا التكامل.

(1) ـ لمزيد من التفاصيل راجع: أحمد علي حسن محمد/مستقبل التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة قسم الاقتصاد، جامعة عين شمس، سنة2000،ص88- 89.

(2) ـ أماني أحمد علي زعرب: التغيرات الاقتصادية الدولية المعاصرة وآثارها على مستقبل الاستثمارات الصناعية في مصر (في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي) رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة قسم الاقتصاد، جامعة عين شمس، دون سنة نشر، ص116.