وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ نِصَابًا مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ إِمَامٌ وَاحِدٌ، (ارشاد السالك) المالكية قالوا: من ملك مالًا بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى، كأن باع متاعًا أو عقارًا أو أرش جناية - تعويض - ولم يضع عليه يده، بل بقي دينًا له عند واضع اليد، فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه مثال ذلك: رجل ورث مالًا من أبيه، وعينت له المحكمة حارسًا قبل أن يقبضه لسبب من الأسباب، واستمر دينًا له أعوامًا كثيرة، فإن لا يطلب بزكاته في كل هذه الأعوام، ولو أخره فرارًا من الزكاة، فإذا قبضه، ومضى عليه حول بعد قبضه وجبت عليه زكاة ذلك الحول ويحتسب من يوم القبض،الحنابلة قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتًا في ذمة المدين، ولو كان المدين مفلسًا، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه، فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فورًا إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده من المال،

** مَصَارِفُ الزَّكَاة:ــ

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى في قوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ60) التوبة

*قال في ارشاد السالك:كتاب الزكاة:ـِ

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْب،وَلاَ تُصْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ غَيْرِ مَصَارِفِهَا ِأ.هـ