غَلَطِ الْعَامَّةِ قَوْلُهُمْ: تَوَاتَرَتْ كُتُبُك إلَيَّ. أَيْ اتَّصَلَتْ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ. وَإِنَّمَا التَّوَاتُرُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ بَيْنَهُمَا انْقِطَاعٌ. وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنْ الْوَتْرِ، وَهُوَ الْعَوْدُ اهـ.

"و"َ التَّوَاتُرُ"اصْطِلاحًا"أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ"خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ"أَيْ مَعَ هَذَا الْعَدَدِ"لِكَثْرَتِهِ"أَيْ مِنْ أَجْلِ كَثْرَتِهِ"تَوَاطُؤٌ"فَاعِلُ يَمْتَنِعُ"عَلَى كَذِبٍ"مُتَعَلِّقٌ بِتَوَاطُؤٍ عَنْ مَحْسُوسٍ مُتَعَلِّقٍ بِخَبَرٍ، أَيْ بِخَبَرِ عَدَدٍ1"عَنْ مَحْسُوسٍ""أَوْ خَبَرُ"عَدَدٍ"عَنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ"أَيْ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ تَوَاطُؤٌ عَلَى كَذِبٍ إلَى"أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَحْسُوسٍ"أَيْ مَعْلُومٍ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ. كَمُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ2.

فَقَوْلُهُ:"خَبَرٌ"جِنْسٌ يَشْمَلُ الْمُتَوَاتِرَ وَغَيْرَهُ. وَبِإِضَافَتِهِ إلَى عَدَدٍ يَخْرُجُ خَبَرُ الْوَاحِدِ.

وَبِقَوْلِهِ:"يَمْتَنِعُ مَعَهُ3 ... إلَى آخِرِهِ": يَخْرُجُ بِهِ خَبَرُ عَدَدٍ لَمْ يَتَّصِفْ ذَلِكَ الْعَدَدُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ.

1 ساقطة من ش. وفي ب ز ع ض: خبر.

2 اعتبر الطوفي وغيره هذا القيد شرطًا في التواتر، فقالوا: وشرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس، وليس عن اجتهاد، وهو قول الجويني وابن برهان والمقدسي وغيرهم.

"انظر: المسودة ص 234، المعتمد 2/ 563، مختصر الطوفي ص 51، شرح الورقات ص 183، المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، الروضة ص 50، غاية الوصول ص 96".

3 ساقطة من ش ب ز.