وَاعْتُرِضَ: لا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ، فَهُوَ مَجَازٌ1.

وَ2 رُدَّ بِالْمَنْعِ لذَلِكَ3.

ثُمَّ قَوْلُنَا أَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ.

وَعُورِضَ بِأَنَّ بَابَ الإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَقَلُّ، فَكُلَّمَا قَلَّ قَلَّتْ مُخَالَفَةُ الأَصْلِ فِيهِ، فَيَسْلَمُ قَوْلُنَا: لَوْ عَمَّ أُضْمِرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَلا يَجُوزُ4.

رَدٌّ بِالْمَنْعِ، فَإِنَّ حُكْمَ الْخَطَإِ عَامٌّ وَلا زِيَادَةَ، وَيَمْنَعُ أَنَّ زِيَادَةَ حُكْمٍ مَانِعٌ5.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ6: التَّخْصِيصُ كَالإِضْمَارِ وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا فِي الإِضْمَارِ: هَلْ هُوَ مِنْ الْمَجَازِ أَمْ لا؟ فِيهِ قَوْلانِ، كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، فَإِنَّهُ7 نَقْصُ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ وَالإِضْمَارُ عَكْسُهُ، وَ8 لَيْسَ فِيهِمَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضِعٍ9 آخَرَ.

وَفِي التَّمْهِيدِ: لأَنَّ الإِثْمَ لا مِزْيَةَ10

1 وهذا محكي عن أبي عبد البصري المعروف بالجعل."انظر: العدة 2/518، 519".

وانظر: المسودة ص93.

2 ساقطة من ز ض ب.

3 في ش: كذلك.

وانظر: العدة 2/519.

4 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/116، العدة 2/518.

5 انظر: مناقشة هذه الأدلة في"الإحكام للآمدي 2/249-250".

6 هذا ما نقله الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى."انظر: المسودة ص565".

7 في المسودة: فإن العموم المخصوص.

8 ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من"المسودة".

9 في ز ض ع ب: موضوع.

10 في ع: لا مزية فيه.