تحدد مدة معقولة لجعل هذا التشريع القائم الآن من بقايا الغزو الأجنبى لبلادنا .. مدة معقولة ينتهى بها هذا القانون ليوضع قانون إسلامى ويشرف عليه كثيرون من المسئولين إسلاميا وإلى أن يوضع هذا القانون قانون العقوبات الذى يحرم الزنا يسحب القانون الذى تقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية وبعد أن يسحب القانون يعاد إلى مجمع البحوث الإسلامية ووزارة العدل كى يوضع قانون للأسرة يكون موافقا شكلا و موضوعا للإسلام.. ولقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية سنة 72 قرارا باتفاق أنه لا يقيد الطلاق ولا يقيد التعدد وهذا المعنى لا أريد أن أزيد في تفاصيله إنما أريد أن أقول أن وزارة الشئون الاجتماعية ليست جهة الاختصاص في التشريع وليست وزارة العدل وحدها جهة اختصاص في التشريع فلابد من شيخ الأزهر ومجمع البحوث . الشئ الأخير إننى أريد أن يعلم من يجهل أننا صحونا من نومنا .. إننى أريد أن يعلم من يجهل أننا نريد سحق التدخل الأجنبى في الشريعة الإسلامية .. أننا نريد أن يعود قانوننا كله إسلاميا . هناك شيوعيون في الصحف وهم موجودون ويفخرون بأنهم شيوعيون وتعطى الكلمة لهم ليلمزوا قانون الأسرة المسمى بقانون الأحوال الشخصية.. وأنا ألفت نظركم إلى أنه لا توجد في الفقه الإسلامى ص _026