"لا يخفى أن هذا الخبر وكثيرًا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسًا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر، فإن قيل أنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك، وتجويزهم (أي الأئمة) عملنا بهذا القرآن ثبت بالآحاد فيكون القرآن بمنزلة خبر واحد في العمل، قلنا ليس كذلك إذ تقريرهم على قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم إذا لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدًا من أئمتنا أعطاه قرآنًا أو علمه قراءة وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر أن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزئة بالآيات أكثر وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير"

نقلًا عن"فصل الخطاب"ص353

فهذا أحد أعلامهم الكبار ومن محدثيهم الأجلاء يقول أن الأخبار في هذا الباب متواترة وقطعية وأن الطعن في هذه الأخبار يعني الطعن في"الإمامة"

فليت شعري .. هل هذا القرآن الذي يزعم الرافضة"أنه مروي من طريق"السلمي"- - رحمه الله - عن الأربعة - رضي الله عنهم -"ويدعي الروافض أن هذا القرآن"رافضي"؟؟ سبحانك يا رب ..

السيد محمد الكهنوي حيث قال ردًا على المرتضى:

"أما ادعاء عدم التحريف في القرآن الموجود بأيدي الناس فهو محل النظر، بل هو ظاهر الفساد. لأن الروايات التي بلغت إلى حد التواتر التي تدل على أن علي بن أبي طالب هو الذي اشتغل بالقرآن بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تبقى عوضًا ولغوًا محضًا. مع أنه ورد في الروايات عن المعصومين أنه مخزون مودع عند صاحب العصر عليه السلام"

"ضربت حيدري"للسيد محمد اللكهنوي ج2 ص78