مواقعها من عطف أو غيره فقد نقلت إلى مذاهب الاسمية وجاز فيها تصريفها وتمثيلها وتثنيتها وجمعها والقضاء على ألفاتها وياءاتها إذ قد صارت إلى حكم ما ذلك جائز فيه غير ممتنع منه وهذا الفصل هو الذي يطلف فيه النظر ويحتاج إلى بحث وتأمل ونحن نقول في ذلك مما رويناه ورأيناه ما يوفق الله تعالى له إن شاء الله وبه الثقة

اعلم أن هذه الحروف تأتي على ضربين أحدهما ما هو ثنائي والآخر ثلاثي ونبدأ بذكر الثنائي لأنه أسبق في مرتبة العدة وذلك با تا ثا حا خا را طا ظا فا ها يا وأما الزاي فللعرب فيها مذهبان منهم من يجعلها ثلاثية فيقول زاي ومنهم من يجعلها ثنائية فيقول زي وسنذكرها على وجهيها وقد حكي فيها زاء ممدودة ومقصورة وأما الألف التي بعد اللام في قولك لا فقد ذكرنا حالها لم دخلت اللام عليها وأن ذلك إنما لزمها لما كانت لا تكون إلا ساكنة والساكن لا يمكن ابتداؤه وأنها دعمت باللام من قبلها توصلا إلى النطق بها ولم يمكن تحريكها فينطق بها في أول الحرف ويزاد عليها غيرها كما فعل ذلك بجيم قاف لام وغير ذلك مما تجد لفظه في أول اسمه فلم يكن بد في إرادة اللفظ بها من حرف تدعم به أمامها واختيرت لها اللام دون غيرها لما ذكرناه في حرف الألف