يعني: كل من زين الذي هو النص والظاهر له تجلى ظهر إطلاق النص عليه فيطلق النص على معناه الخاص ويطلق النص على الظاهر وسيأتي حد الظاهر يطلق النص على الظاهر وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فإذا أطلق اللفظ صرف إلى المعنى الظاهر ولا يحمل على معناه المرجوح إلا بدليل ولا مانع منه يعني: إطلاق النص على الظاهر لا مانع منه لا لغةً ولا شرعًا فإن النص يرد في اللغة بمعنى الظهور والارتفاع هذا النص كما ذكرناه سابقًا الكشف والظهور يريد النص في اللغة بمعنى الظهور والارتفاع فالنص مرتفعٌ ظاهرٌ في الدلالة ومثله الظاهر لأنه إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معناه الظاهر إذًا فيه ارتفاع أو لا فيه ارتفاع لأنه حمل على المعنى الراجح دون المعنى هذا فيه ظهور وفيه ارتفاع أليس كذلك؟ تأملوه وإن كان أدنى طهورًا وارتفاعًا من النص لا شك { (( (( (( • (( (( (( (} [البقرة:196] لا يحمل اللفظ إلا على العشرة على التمام لكن رأيت أسدًا يخطب أو رأيت أسدًا له معنًى ظاهر راجح وله معنًى مرجوح حينئذٍ إذا حمل على معناه المرجح صار مرتفعًا ذاك اللفظ ارتفع بهذا المعنى الذي حمل عليه على المعنى المرجوح ففيه نوع ظهور وفيه نوع انكشاف واتضاح إلا أنه أدنى ظهورًا وارتفاعًا من النص هذا المعنى الثاني الذي يطلق عليه النص ويطلق النص على كل ما دل كل دليل كل ما يفيد المعنى من كتابٍ أو سنة أو قياس أو إجماع ولذلك يقال: ثابت بالنص نص الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمراد بالنص هنا كل ما أفاد ويطلق النص على الوحي على جهة الخصوص الكتاب والسنة فهذه أربعة اطلاقات يطلق النص بمصطلحه الخاص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنًى واحد ويطلق النص على الظاهر وحينئذٍ صار ردفيًا له مرادفًا له ويطلق النص على كل ما أفاد كل دليل ثبت به الحكم الشرعي من وحيٍ أو غيره ويطلق النص على الوحي على جهة الخصوص لكن من جهة إطلاق الأصوليين إذا أطلقوا للفظ انصرف إلى المعنى الأول ويكون المعنى الثاني والثالث والرابع هذا من باب التجوز عند الفقهاء على جهة الخصوص وغيرهم على جهة التباعد(النَّصُ عُرْفا) إيش المراد بالعرف هنا عرفًا يعني: في عرف الأصوليين بمعنى أن له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية والحقائق العرفية هي .. اصطلاحية هي جعلية قد تكون عرفية في عرف الشارع وقد تكون عرفية في عرف غيره كالأصوليين والنحاة وغيرهم.

النَّصُ عُرْفا كُلُ لَفْظٍ وَارِدِ ** لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا لِمَعْنىً وَاحِدِ