وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير -وهو من كبار التابعين (ت 95 هـ) : لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مطرف:"والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا" [1] .

وقال مكحول الشامي -وهو من ثقات التابعين وفقهائهم- (ت 113 هـ) :"القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن" [2] .

وعن حسان بن عطية -وهو أحد ثقات التابعين، مات بعد سنة 120 هـ- قال:"كان الوحي ينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك" [3] .

وقال يحيى بن أبي كثير -وهو من صغار التابعين الثقات الأثبات، ت 129 هـ-:"السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة" [4] .

(1) أخرجه أبو خيثمة في (كتاب العلم) ص 41 رقم (97) ، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ص 563.

(2) أخرجه المروزي في (السنة) رقم (104) ، وابن شاهين في (شرح مذاهب أهل السنة) رقم (48) ، وابن بطة في (الإبانة الكبرى) رقم (89) ، والخطيب في (الكفاية) ص 14، وأورده ابن عبد البر في (جامع ببان العلم) ص 563، وعزاه إلى سعيد بن منصور.

وجاء هذا عن الإمام الأوزاعي -راويه عن مكحول، وهو من كبار أتباع التابعين، وأئمة الفقه المشهورين، ت 157 هـ- أنه قال:"الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب". أورده ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) ص 563، وعلق عليه فقال:"يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه , وهذا نحو قولهم: ترك الكتاب موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للرأي".

وجاء أيضا عن حماد بن زيد -وهو من أتباع التابعين، مات سنة 179 هـ- قال:"إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب"أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) 1: 231 رقم (231) .

(3) أخرجه بهذا اللفظ: ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ص 563، وذكره القرطبي في تفسيره 1: 39.

وأخرجه الخطيب في (الكفاية) ص 15، ولفظه: (كان جبرائيل ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقرآن، والسنة تفسر القرآن) .

وأخرجه الدارمي رقم (588) في المقدمة: باب السنة قاضية على كتاب الله , والمروزي في (السنة) رقم (102) (402) ، ونعيم بن حماد في زوائده على (الزهد) ص 439 رقم (91) ، وابن بطة في (الإبانة الكبرى) رقم (92) ، واللالكائى في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 1: 83 رقم (99) والخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 1: 266 - 267 رقم (268) (269) (270) ، وفي (الكفاية) ص 12 بنحوه. وصحح إسناده ابنُ حجر في (فتح الباري) 13: 305.

(4) أخرجه الدارمي رقم (587) في المقدمة: باب السنة قاضية على كتاب الله، والمروزي في (السنة) رقم (103) ، وابن شاهين في (شرح مذاهب أهل السنة) رقم (47) ، وابن بطة في (الإبانة الكبرى) رقم (90) (91) ، والخطيب في (الكفاية) ص 14. وأورده ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) ص 380 وعلق عليه فقال:"أراد أنها مبينة للكتاب، منبئة عما أراد الله تعالى فيه". وأورده السيوطي في (مفتاح الجنة) ص 91، وعقب عليه فقال:"قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله ,كما قال الله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، لا أن شيئًا من السنن يخالف الكتاب".

قلت -القائل السيوطي-:"والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة؛ أنها مبينة له، ومفصلة لمجملاته, لأن في لِوَجازته كنوز تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه -صلى الله عليه وسلم-، وهو معنى كون السنة قاضية عليه، وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حد القرآن في الاعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم".

وجاء هذا عن الأوزاعي قال:"إن السنة جاءت قاضية على الكتاب، ولم يجيء الكتاب قاضيا على السنة". أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 65.

وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب- قال:"ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب، وتعرف الكتاب، وتبينه). أخرجه الخطيب في (الكفاية) ص 14 - 15، وأورده ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ص 564، والقرطبي في تفسيره 1: 39."

وجاء في (مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله رقم (1586) :"قال عبد الله: سألت أبي , قلت: ما تقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: السنة تدل على معنى الكتاب". وأخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) 1: 230 - 231.

وفهم ابن القيم من عبارة الإمام أحمد معنى الإنكار، فقال في (الطرق الحكمية) ص 107:"وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: السنة تقضي على الكتاب، فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه".