أما التفصيل: فإنهم يقولون: يسقط حق المرأة في الوطء قضاءًا إذا وطئها الزوج مرة فلا يجوز التفريق بينهما، أما إذا لم يصبها مرة واحدة فإن القاضي يؤجله سنة ثم يفسخ العقد (1) .

الأدلة والمناقشة:

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في حق دوام الوطء هل هو حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق أو أنه حق للزوجة أيضًا مثل ما هو حق للزوج؟

فمن ذهب إلى أنه حق للزوج فقط وليس للزوجة فيه حق الشافعية؛

قالوا إذا ترك الزوج وطأ زوجته مدة لم يكن ظالمًا لها أمام القاضي وإذا طلبت التفريق لتضررها بعدم الوطء لا يفرق القاضي بينهما سواء أكان حاضرًا أم غائبًا، طالت غيبته أو لا، لكن يستحب عند الشافعية أن لا يعطلها؛ لأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد (2) .

أما من ذهب إلى أنه حق للزوجة أيضًا مثل ما هو حق للزوج واستدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء إذا لم يكن عند الزوج عذر وهم المالكية والحنابلة (3) ، قالوا إذا غاب الزوج عن زوجته مدة وتضررت من ترك الوطء وطلبت التفريق من القاضي فإنه يفرق بينهما (4) . أمَّا الحنفية فتقدم قولهم في المسألة (5)

(1) حاشية رد المحتار 3/202.

(2) المهذب 2/67.

(3) انظر: مراجع المالكية والحنابلة السابقة وقوانين الأحكام الشرعية ص211، والمغني 10/239.

(4) انظر: الموسوعة الكويتية.

(5) فقالوا الواجب على الزوج قضاء أن يطأ زوجته مرة واحدة والزيادة عن المرة الواحدة تجب ديانة عند بعض الحنفية وقال بعضهم بل تجب أيضًا قضاء. قال في بدائع الصنائع 2/331:"وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين اللَّه تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم يجب عليه في الحكم"اهـ.

... وقال في حاشية رد المحتار 3/202:"قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها. اهـ. قلت [أي ابن عابدين] : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضًا، لما علمت من أنه واجب ديانة"اهـ. وانظر: البحر الرائق شرح الكنز الدقائق 3/219.