= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.

والراجح في نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.

وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 2/ 502، التبصرة ص 375، اللمع ص 50، البرهان 1/ 692، أصول السرخسى 1/ 315، المنخول ص 317، المستصفى 1/ 122، المحصول 2/ 1/ 206، الإحكام للآمدى 1/ 366، الإحكام لابن حزم 4/ 664، شرح التنقيح ص 330، المنتهى لابن الحاجب ص 43، الإبهاج 2/ 442، روضة الناظر ص 73، المسودة ص 320، حاشية البنانى 2/ 82، البحر المحيط 5/ 32، شرح الكوكب 2/ 246، العضد على المختصر 2/ 38، كشف الأسرار 3/ 243، فواتح الرحموت 2/ 224، غاية الوصول ص 108، إرشاد الفحول ص 84، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 154.