الاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافًا للحنفية.
وأصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى في أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدًا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (2) : أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (3) .
والثانى: قول الفراء (4) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف
(1) راجع المسألة في المحصول 1/ 3/ 56، الإحكام للآمدى 2/ 451، شرح التنقيح ص 247، الاستغناء للقرافى ص 549، وفيه بحث قيم. العضد على ابن الحاجب 2/ 142، كشف الأسرار 3/ 126، تيسير التحرير 1/ 294، المسودة ص 160، التمهيد للأسنوى ص 392، حاشية البنانى 2/ 15، شرح الكوكب 3/ 327، الإبهاج 2/ 159، البحر المحيط 3/ 190، فواتح الرحموت 1/ 326، إرشاد الفحول ص 149، والإيضاح لابن الحاجب 1/ 377.
(2) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فارسى الأصل، إمام في اللغة.
من شيوخه: سيبويه.
من تلاميذه: الجرمى، والمازنى، والكسائى.
من تآليفه: معانى القرآن، والأوسط في النحو، وكتاب القوافى.
توفى عام 215 هـ، وقيل غير ذلك.
وفيات الأعيان 2/ 122، الفهرست ص 83، البلغة للفيروزآبادى ص 86، طبقات النحويين لابن قاضى شهبة ص 72، والمدارس النحوية ص 94.
(3) نقل القرافى هذا الكلام عن الكسائى في الاستغناء ص 550، وانظر الإبهاج 2/ 159.
(4) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اللَّه. أعلم الكوفيين بعد الكسائى، رمى بالاعتزال. =