ب- تأجير الوحدات للغير مباشرة أو بواسطة، أو تبادلها مع آخرين بوحداتهم، أو استلام وحدات بديلة قبل اكتمال بناء الوحدات المتفق عليها. حكمه: منفعة الوحدة المستأجرة دين (سلم في المنافع) ، لذا فهي تدخل في بيع الديون، ولا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. ويعتبر تبادل الوحدات المستأجرة قبل استلامها (قبضها) صورة أخرى من صور بيع الدين وهو لا تجوز.

ج- التزام الطرف الثاني سنويا بدفع مصاريف أعمال الصيانة والإصلاحات والخدمات والحراسة وخلافها إلى الطرف الأول، وهو الذي يحق له تحديد مبالغها سنويا. الحكم الفقهي: يجب أن تكون أجرة الصيانة في حدود النفقات التشغيلية الفعلية، وتدفع باتفاق من الطرفين وبرضاهما، وإلا فإنها تعتبر أجرة لا يجوز تأخير دفعها، لأنها ابتداء دين بدين، كما أن انفراد الطرف الأول بتحديدها يفضي إلى جهالة فيها.

د- عند تخلف الطرف الثاني عن سداد التزاماته السنوية يحق للطرف الثاني تأجير حصته لتغطية المبالغ المستحقة عليه، ويستحق الطرف الثاني باقي الأجرة، بعد استقطاع أجرة خدمات السمسرة. حكمه: على اعتبار أن تكون هذه الالتزامات أجورا للصيانة يتفق على تقدير ها بين الطرفين، يجوز له حبس العين لاستيفاء الأجر عند الحنفية والمالكية وفي قول عن الشافعية، لأن لعمله أثرا في العين فله أن يحبس العين لاستيفاء الأجر.

ه- لا يحق للطرف الثاني الانتفاع بالوحدة قبل سداد القيمة كاملة في حالة الشراء نقدا، أو قبل سداد الأقساط المستحقة في حالة الشراء بالتقسيط. الحكم الفقهي: وجود أقساط مستحقة على المؤجر يجعل الإجارة فاسدة لكونها ابتداء دين بدين. والإجارة إذا كانت فاسدة فتفسخ. والتنجيز في"التايم شير"غير وارد إلا نادرا فقد يقع في السنة الأولى فقط، فيحقّ للمؤجّر حبس ما وقع عليه العقد حتّى يستوفي الأجرة عند الحنفيّة والمالكيّة وفي قول للشّافعيّة، لأنّ عمله ملكه، فجاز له حبسه، لأنّ