وتبقى النسبة الأعلى من الصفر ولكنها قليلة كـ 10% ونحوها متى نعتبرها مما يلحق بالصفر؟

هذا أمر يحتاج إلى نظر فقهي ومحاسبي.

وأما ما فوق الصفر (وما ألحق به) فإننا نتعامل مع نسبته التي توصلنا إليها في حساب زكاته.

قياس الملاءة:

قد وضحنا أن الملاءة نسبية, ولكن قياسها لن يكون في سهولة قياس التضخم ولا سيما فيما يتعلق بملاءة الأفراد, وللمؤسسة المالية الإسلامية عن طريق الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة والجهات الفنية لديها أن تضع معايير لملاءة العملاء وتصنيف الديون لديهم.

وأما على مستوى الشركات فيمكن الاستفادة أو الاعتماد على التصنيف الائتماني كما تقدم. إن كانت الشركة مصنفة, فإن لم تكن كذلك فيمكن قياس ملاءتها من خلال قوائمها المالية التي تصدر دوريًا (ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية) .

فإن لم تكن لها قوائم فتعامل كالأفراد فيما تقدم.

وكل ما تقدم إنما هو على سبيل التقريب إذ لا يمكن الجزم بنسبة معينة، ولذا فنقول: إن الأصل هو الملاءة فلا نجعل قيمة الدين عند التقييم تتأثر بمجرد الظنون, ولكن حين تدرس اللجنة المختصة ذلك الدين وتتبين من خلال المعايير والمؤشرات اهتزاز الملاءة في ذلك الدين فتجتهد في اعتبار نسبة معينة, وتلك النسبة تتعامل معها عند التقييم.

مثال: دين قيمته مليون ريال على شخص, وعند دراسة ملاءته تبين أنها 80%.