التعلق الكبير فيصلح فيها موالاة ومعاداة على شيء باطل وحصل هناك قتل بسبب التعلق والله المستعان.

-37 - لا يصح حديث"اللهم حسِّن خَلقِي كما حسنت خُلقي"عند النظر للمرآة.

-38 - حديث مالك بن نويرة الخزاعي عن أبيه في رواية"حني السبابة"لا بأس به صححه ابن خزيمة ورواه النسائي ومالك ليس بالمشهور وتخريج النسائي له دليل على قوته , والنسائي عندما يسكت عن خبر فهذا دليل على قوته عنده , ونص جمع من الحفاظ أن كتاب النسائي كتاب صحيح عدا ما يبين فيه ضعفه أو علته وعنده: إذا روى ابنُ قتيبة عن ابن لهيعة فهو عال ٍ ومع ذلك لم يخرّج له والنسائي هو أصح كتب السنن حديثا يأتي بعد مسلم , ويقول ابن حجر عندما ذكر حديثا رواه النسائي وسكت عنه قال: وسكت عليه النسائي وهذا يقتضي ان لا علة في هذا الحديث عند النسائي وهذا في الصغرى وأما الكبرى فهي مثل الصغرى إلا في كتاب الخصائص لعلي فذكر أحاديث منكرة.

39 -حديث ابن عمر"إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث"- هناك من أعله بالاضطراب والصواب: أنه ليس كل اختلاف يقع في الحديث يكون اضطرابا ً , ويكون الإضطراب في الإسناد والمتن فاضطربوا في إسناد الحديث: هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر وشيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. والصواب: أن هذا لا يضر لأن جميعهم ثقات فأينما دار الإسناد فيدور على ثقة وفي المتن: كل الروايات - قلتين- ورواية أبي سلمة: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا-. أما طريق محمد بن عباد بن الزبير ليس فيه اختلاف في المتن"وجاءت رواية"أربعين"وهي غير صحيحة ويقول ابن تيمية: إن أكثر أهل الحديث يحتجون به فهو حديث صحيح وقوي."

40 -حديث أنس رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"زعم ابن عبد البر أنه مضطرب وقد أخطأ لأنه في الصحيحين والاختلاف كما تقدم لا يضر وعند ابن عبد البر تشدّد في المضطرب إن رأى اختلافا فعنده أنه يؤثر , خاصّة في كتابه التمهيد فكثيرا ما يذكر الأحاديث المضطربة ,وذُكِر َذلك في ترجمته وعنده جزء فيما وقع الاختلاف في الصحيحين.