الشربيني: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر/بيروت. د. ط، د. ت، ج 3 ص 390.

ابن حزم: علي بن أحمد، المحلى، تحقيق أحمد شاكر، دار الجيل/بيروت، ط 1/ 1416 هـ - 1996 م، ج 10 ص 316، مسألة 2011.

الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - بيروت، ط 7 - 1417 هـ - 1996 م - ج 7 ص 678.

عبد الواحد: نجم عبدالله، مدة الحمل، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع 4، 2، ص 249 - 256.

13.الزحيلي: الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ج 7 ص 678.

14."نبتت فكرة أوحى بها الإنجليز الذين كانوا يتحكمون في التقنين المصري ونظام القضاء، وهي أن يدخل في المحكمة العليا الشرعية قاضيان بين مستشاري محكمة الاستئناف، وعرضت الفكرة على دار النيابة - الضئيلة النفوذ في هذا الوقت -، فتنبه المسلمون لما يراد بقضائهم فقاوموا الفكرة ...". فرج: السيد أحمد، المؤامرة على المرأة المسلمة، تاريخ ووثائق، الوفاء، المنصورة، ط 2/ 1408 هـ - 1986 م، ص 138 * 139.

15.الصابوني: عبد الرحمن، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار الفكر، بيروت، ط 3/ 1403 هـ - 1983 م ص 62.

16.البهنساوي: سالم، قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء دار آفاق الغد، مصر، ط 1/ 1400 هـ - 1980 م ص 57.

17.قال أبو سليمان:"التغير والتطور المستمر باسم اصلاح الأسرة، وفي فترات قصيرة ومتقاربة، الأمر الذي أدهش القانونيين، وأدى بهم إلى التساؤل والاستغراب، وهي ظاهرة تعكس اهتزاز القيم، وقلق الحالة الاجتماعية في الأمة بما كان نتيجة التأثر والاحتكاك بالأمم الغربية"أبو سليمان": عبد الوهاب، التشريع الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري، دراسة ونقد، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، ع 1، س 1، (1393، 1394 هـ) ص 77."

18.فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 152.

19.الشهاوي، الأسرة في المجتمع، ص 34 مريش، المطالب الدرية، مرجع سابق ص 30.

20.الكوثري: محمد زاهد، الاشفاق على أحكام الطلاق، في الرد على نظام الطلاق الذي أصدره الأستاذ أحمد شاكر القاضي، مطبعة الأندلس، حمص، د. ط، د. ت، ص 3 - 4.

21.السباعي: مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 5، د. ت ص 59.

22.فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 23 - 24 بتصرف.

23.البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 22 - 23.

24.فرج: المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 151.

25.وتمثل رفع الظلم الواقع من إباحة التعدد في قوانين الأحوال الشخصية بزيادة رسوم الزواج الثاني، اشتراط إذن القاضي، إعلام الزوجة الأولى، جواز اشتراط الزوجة على الزوج في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، أنظر: فرج المؤامرة على المرأة المسلمة (مرجع سابق) ص 151.

26.وتم ذلك بعد إيقاع طلاق الثلاث في مجلس واحد، أو بلفظ واحد، طلقة واحدة، وعدم إيقاع الطلاق المعلق أو بغير ألفاظ الطلاق، إلا بعد التحقق من نية الزوج. ومنع الزوج من إيقاع الطلاق إلا