ثبت التسب بالإقرار ثم أنكر المُقر لم يُقبل إنكاره ... إلى أن قال: وفارق - أي النسب - المال لأن النسبَ يحتاط لإثباته) [1] ، وهذا القول المقتضي لعدم قبول نفي الإقرار ينسجم ويتفق مع مقصد الشرع في حفظ النسب وتشوفهِ إلى إثباته.

هناك فرقٌ بين الإقرار والتبني، فالإقرار هو اعترافٌ بنسب حقيقي لشخص مجهول النسب، ويدعي المُقر أن هذا المُقر له ولده مخلوقٌ من مائه, فهو يعترف ببنوةٍ حقيقية، أما التبني فهو استلحاق لولدٍ مع تصريحه بأنه يتخذه ولدًا دون الإقرار ببنوته الحقيقية له, فهو مجرد اتخاذ فقط.

(1) المُغني 7/ 32 أنظر: المبسوط 17/ 984.