أن العين قائمة فلا يستحق المقر له الثاني قيمتها (6) . من المقر.

(1) المبدع 10/ 346 , بدائع الصنائع 213/ 7 , المهذب 2/ 282

(2) المبدع 10/ 346 , كشاف القناع 6/ 477

(3) المبسوط 18/ 76

(4) المهذب 2/ 351 , روضة الطالبين 4/ 401

(5) الإنصاف 30/ 293

(6) المهذب 8/ 351

المناقشة:

أننا نغرم المقر قيمة العبد للمقر له الثاني لأنه حال بينه وبين ماله بسبب إقراره به لغيره.

الترجيح:

الراجح _ والله أعلم هو القول الثاني , وهو أن العبد يكون لزيد , ويغرم المقر قيمته لعمرو و وذلك أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولا يقبل فيها الرجوع

والمقر قد أقر بغصب العبد من زيد , فوجب تسليم له وعزم قيمته لعمرو لأنه تعذر رد العبد إليه بسبب إقراره به لغيره , فلزمه ضمانه كما لو تلف بفعل الله تعالى (1) .