10 -أضاف سؤالين أوردتهما المعتزلة على تعريف الحكم لم تذكر في المختصر وقال: «وإنما ذكرت في المختصر من أسئلة المعتزلة واحدًا على جهة ضرب المثال لما يرد على تعريف الحكم بالخطاب، وها هنا زدت السؤالين الآخرين وجوابهما تكميلًا لفائدة الناظر ... » [1]

7 -تميز بعنونة بعض المباحث مع بيان سبب تلك العنونة كقوله في مقتضى التكليف في الفعل الترك حيث جعله خاتمة لفصل التكليف وقال: «وختمت بها الفصل؛ لأنها ليست من شروط المكلف به، وإنما هي في تنويعه إلى فعل وكف.» [2]

8 -كان منصفًا حتى مع المخالف في العقيدة كالمعتزلة كقوله في مسألة الواجبالموسع: «وأقول: إن الغلط في المسألة، إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لايجتمعان، أو من الجمهور على المعتزلة، بأن رأوالهم عبارة موهمة أو بعيدة الغور فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع، كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل وتقبيحه، وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة، على خلاف المنقول عنهم فيها ... » [3] .

9 -تميز بتمهيد يربط بين ما تقدم بحثه وما سيتناوله بالبحث والشرح في بعضها، انظر قوله: «قوله: (فالواجب، قيل: ماعوقب تاركه) .

لما انتهى الكلام في تعريف الحكم، وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسة، أخذ يبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل، ونحن قبل ذلك نشير إلى حدودها المستفادة من طريق قسمتها.» [4]

(1) - شرح مختصر الروضة:1/ 257.

(2) - شرح مختصر الروضة:1/ 242.

(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 281.

(4) - شرح مختصر الروضة:1/ 265.

وانظر كذلك:1/ 501، 507، 517، 522، 3/ 169.