العلم، فيكون الإجماع حجة حكمًا حصل عن دليل تفصيلي بالنسبة إلى أصول الفقه ... » [1]

وقوله في جواز النسخ: «الوجه الثاني: أن (الوقوع لازم الجواز) كذا وقع في (المختصر) والصواب أن الجواز لازم للوقوع؛ لأن لازم الشيء هو مايلزم من انتفاءه انتفاء ذلك الشيء، والجواز هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الوقوع؛ لا أن الوقوع يلزم من انتفائه انتفاء الجواز؛ إذ كل واقع جائز وليس كل جائز واقعًا.» [2]

2 -سهولة الشرح وجودة الأسلوب مع ترتيب لأبواب الأصول وتعليل لهذا الترتيب وأن خالف ترتيب الروضة. وقال «ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي أنه رتب كتابه على ثمانية أبواب» وذكرها ثم قال: «وقد كان القياس تقديم تقاسيم الأسماء، وهو الكلام في اللغات لتوقف معرفة خطاب الشرع على فهمها، لوروده بها» ، ثم اعتذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه تابع في كتابه الشيخ أبا محمد حامد الغزالي في المستصفى حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله ولم يرتض المقدمة المنطقية فلم يذكرها وعلل ذلك بقوله: «فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور:

أحدها: ما صح عنه من رجوعه.

والثاني: أن النسخة التي اختصرت منها لم تكن المقدمة فيها.

والثالث: وهو المعول عليه أني أنا لا أحقق ذلك العلم، ولا الشيخ أيضًا كان يحققه ... » [3]

(1) - شرح مختصر الروضة:1/ 142.

(2) - شرح مختصر الروضة:2/ 267 - 268.

(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 98 - 100.