منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء ـ في صحيح المذهب ـ لحرمة التناول ... » [1] .

سبب الخلاف:

قد يذكر أحيانا سبب الخلاف في المسألة، وقد يكون نقلا عن غيره كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل كما في قوله: «قال في الروضة وغيرها: {مسألة جواز التكليف} تنبني على النسخ قبل التمكن قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبه ابن عقيل عليه» [2] .

أهمية الكتاب وأثره فيمابعده:

كتاب مختصر أصول الفقه لابن مفلح من أهم الكتب الأصولية وقد أكتسب هذه الأهمية لكونه من أوائل ما ألف في الأصول على المذهب الحنبلي، والذي أولى أقوال الإمام أحمد واختياراته اهتماما كبيرا؛ مما جعله مرجعية لرواياته، ولشهرة مؤلفه الذي لقب بشيخ الحنابلة , وبمعرفته الدقيقة بمذهب إمامه وقد تقدم في ترجمته.

ولشهرة الكتاب ومؤلفه اعتنى به من جاء من العلماء ولم تقتصر هذه العناية والنقل منه على أهل مذهبه بل تعداه لغيرهم , وكانت الإستفادة من أهل الأصول وأهل الفقه وتظهر هذه الإستفادة في أتباع منهج المؤلف أوالنقل عنه ومن أهم الكتب التي استفادت من هذا المؤلف:

منها ماهو في الأصول ومنها ماهو في الفقه، ففي الأصول:

(1) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 269 - 270.

(2) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 300 - 301.