تغيير أحد القوانين المناقضة للشريعة أن يلجأ إلى مجلس الشعب، فإن وافق على مناقشة الموضوع، ووافق على تعديل القانون ليتفق مع الشريعة، فعندها يمكن إلغاء القانون المناقض للشريعة، وإلا فتظل السيادة -بناء على الدستور الجديد- للقانون الكفري.

وليس هناك أي جدول زمني يلزم الدولة بإلغاء القوانين المناقضة للشريعة؛ كأن تلغى خلال سنة أو عشرة أو مائة!!، وكان بإمكانهم -حسب الرؤية المزعومة للتدرج- وضع جدول زمني لإلغائها، كما فعلوا ببعض الأمور الإدارية؛ حيث ينص الدستور على أنه:"يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به".

فسيظل طبقًا للدستور الجديد الحكم بالقوانين الكفرية قائمًا ومرتبطًا بأهواء أعضاء المجالس النيابية؛ إن أرادت تعديل بعضها عُدِّل، وإلا تركوه طاغوتيا!!، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} (سورة النساء: آية 60) .

وتظل طبقًا للدستور الجديد هذه القوانين المناقضة للشريعة واجبة