مواضع أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل ثم قال ورواه فلان وهذا ليس من باب التعليق إنما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه عليه أو أراد بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث وبدل على أنه ليس مقصودة بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهذا بناء على أن شرطهما رواتهما وقد تقدم الكلام فيه وقد بينت بقية المواضع التي علقها مسلم في الشرح الكبير انتهى كلام الزين

فإذا عرفت هذا هو جواب قول المصنف وأما ما وقع فيهما وفيه نبوة والمعنى على أن قوله فاعلم هو الجواب إذا لا جواب أما أن المحققين قسموه أي التعليق ثلاثة أقسام ولكنهم ذكروا المعلق من حيث هو منقسم المردود مع أن بعض أقسامه مقبول يعمل به وإنما ردوه للجهل يحال من حذف من إسناده أحدهما ما يورده البخاري بصيغة الجزم ويكون رجاله غير من حذف فإنه مجهول رجال الصحيح فيحكم أي يوقع الحكم من الناظر فيه بصحته لأنه أي البخاري لا يستجيز أن يجزم بذلك أي بنسبته جزما إلا وقد صح عنده وقى قسم مثل هذا القسم في الصحة أشار إليه الحافظ أين حجر في شرح النخبة حيث قال وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف بالعدالة والضبط بأن يجيء مسمى أي موصوفا باسمه أو كنيته أو لقبه من وجه آخر أي من طريق أخرى انتهى ولا يخفى أن وجه هذا الثاني من التصحيح واضح وأما الأول فمرجع الحكم بصحته حسن الظن بالبخاري في أنه لا يجزم إلا بما صح إلا أن قوله وثانيها ما يورده بصيغة الجزم أيضا ولكن يجزم يه عمن لا يحتج به أي البخاري يفت في عضد حسن الظن في الطرف الأول إذ العلة هي جزمه وقد حصل في القسمين فليس فيه أي هذا الثاني ألا الحكم بصحته عمن أسنده إليه وجزم به عنه كقول البخاري في أول باب