وقال العلامة ظفر أحمد التهانوي في: (قواعد في علوم الحديث) (ص:440/ 442) تحت عنوان: (يُرجَع في كل علم إلى أهله ورجاله) .

وقال الشيخ بديع الدين الراشدي السندي في كتابه: (نقضُ قواعد في علوم الحديث) (ص:24) : (والعجيب أنه يوجد في كتاب التهانوي(ص:440) عنوان: (يرجع في كل علم إلى أهله ورجاله) ، ثم أيده بكلام جيد نقله من (منهاج السنة) (4/ 10/11) لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف يتفق هذا مع (ما) قبله يا أولي النهى! -وأحال السندي في الهامش على: (مقدمة الألباني على:"شرح العقيدة الطحاوية""37") ... ).

ومرة ذكر التهانوي في: (قواعد في علوم الحديث) (ص:440) ما نصه: (وقال أيضًا-أي: شيخ الإسلام ابن تيمية في:(منهاج السنة) (4/ 10/11) ، أو: (7/ 34 - من الطبعة المحققة) : المقصود هنا أنَّا نذكر قاعدة فنقول: المنقولاتُ فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل الحديث من الكذب، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب وغير نحو العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجال يُعرفون به).

وعلق على هذا الكلام شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة قائلًا: (لا شك في صحة هذا الكلام: أن لكل علم رجالًا يُعرفون به، وأن المرجع في معرفة الحديث إلى المحدثين، ولكن منهم من هو متعنت، أو: متشدد، ومنهم من هو منصف معتدل في الجرح والتعديل ... ) .

وقال المحدث الألباني في تعليقه على: (المسح على الجوربين) (ص:33) للقاسمي متعقبًا ابن دقيق العيد حين قال: ("إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح"، قال: وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء: (قلت: أهل مكة أدرى بشعابها، فالاعتماد إنما هو على المحدثين لأنه علمهم الذي اختصوا به، فهم أعرف به من غيرهم، وكل علم يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص والإتقان فيه، والمحدثون اتفقوا على اشتراط السلامة من الشذوذ في الحديث الصحيح، كما هو معروف من كتبهم، والمتتبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث اختلف الرواة الثقات في ضبط متونها اختلافًا لا سبيل للأخذ بجميع وجوه الاختلاف