إن المظهر الأكثر أهمية للجدل الدائر حول أزمة العراق هو أن هذا الجدل لم يحدث مطلقا. في الحقيقة، تدفقت بضع كلمات، وحدث جدل بعد ذلك حول كيفية المتابعة. لكن النقاش بقي ضمن حدود صارمة أقصت الجواب الواضح: إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن نعملا وفن قوانينهما وإلزامات المعاهدة.

شكل الإطار القانوني، ذي الصلة، في ميثاق الأمم المتحدة، و امعاهدة مقدسة» اعترف بها كأساس للقانون الدولي والنظام العالمي، ووفق الدستور الأمريكي، «القانون المطلق للبلاداء

ويقول الميثاق: «إن مجلس الأمن سيحدد وجود أي تهديد للسلام، أو انتهاك للسلام، أو أي عمل عدواني، وسبفوم بالتوصيات، أو يقرر ما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وفقا للمادتين 41 و 142، اللتين تفضلان الإجراءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، وتسمحان لمجلس الأمن بأن يقوم بالمزيد من الفعل إذا اكتشف أن إجراءات كهذه غير صحيحة، والاستثناء الوحيد هو المادة 51، التي تسمح بحق الدفاع الفردي أو الجماعي عن الذات ضد «هجوم مسلح ... إلى أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية لحفظ السلام والأمن العالميين» . وبغض النظر عن هذه الاستثناء است، يجب على الدول الأعضاء «أن تمتنع عن التهديد، أو استخدام القوة في علاقاتها الدولية» .