من أحدث آلياتها في الغات G

بشكل عام، تنصح كل من القوى الصناعية الكبرى بخليط من التحرير والحماية (اتفاقية الألياف المتعددة Multi Fiber وتمديداتها، اتفاقية أشباه النواقل Semi Conductors بين الولايات المتحدة واليابان، ترتيبات التصدير الطوعية Voluntary Export Arrangements ... الخ) . إنه مزيج مصمم لخدمة مصالح القوى المهيمنة محلية، وبشكل خاص مصالح الشركات العابرة للقومية، التي لها أن تقود العالم. ستكون النتيجة اقتصار دور حكومات العالم الثالث على وظيفة رجال الشرطة للسيطرة على الطبقة العاملة والسكان الفائضين عندهم. بينما تكسب الشركات العابرة للقومية مدخلا حرة الموارد هذه البلدان واحتكار التقنية الحديثة والاستثمار والإنتاج العالميين. وطبعا، سيعهد لها بوظائف التخطيط المركزي والإنتاج، التي ستنكر على الحكومات، التي ستصير وكلاء غير مقبولين نظرا لإمكانية سقوطها فريسة الضغط الشعبي الذي يعكس الحاجات المحلية و قد تسمى النتيجة «تجارة حرة» الأسباب عقائدية ولكن يمكن وصفها بدقة أكبر بأنها «نظام حكم اقتصادي عالمي، ذو ضوابط تحدوها سوق غير منظمة، وقواعد تديرها المصارف

ا