المرحلة الأولى: مرحلة الإحتكار المسير من طرف الشركات الوطنية

لحساب الدولة (1971 - 1977)

في جويلية 1971 منحت المؤسسات العمومية صلاحيات إحتكار العمليات التجارية، إذ تستطيع كل مؤسسة حسب نشاطها إستيراد السلع الخاصة بها وبالفروع التابعة لها وفي هذا المجال، شركة سوناكوم تقوم باستيراد المواد الميكانيكية اللازمة لها ولكل الفروع التابعة لها، مواد البناء لشركة (SNMC) ، المواد الحديدية لشركة (SNS) وغيرها، هذه العمليات الإحتكارية تهدف إلى توجيه حسن وعقلاني للتدفقات التجارية وربطها بالتخطيط المركزي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية (1) .

وقد نصت المادة الأولى من الأمر 74 - 72 على إنشاء البرنامج العام للاستيراد، كما تم من خلال هذا الأمر إحداث موضوع الرخص الإجمالية للاستيراد والتفرقة بين أنواعها في المادة الخامسة من نفس الأمر، وتكون هذه الرخص لفائدة: (2)

أ. هيئات القطاع العمومي الحائزة على ميزة الإحتكار: هذا النوع من الرخص يمنح للمؤسسات المستوردة لسلع الإستهلاك النهائي أو الإستهلاك الإنتاجي.

ب. الرخصة الإجمالية للإستيراد الخاصة بالنشاط: وهي رخص تستفيد منها المؤسسات العمومية غير الحائزة على إحتكار الاستيراد بغرض استيراد مستلزماتها الإنتاجية ولإنجاز برنامجها الخاص بالإنتاج والدعم والمشاريع المخططة التي تتولى مسؤوليتها.

ج. الرخصة الإجمالية للإستيراد الممنوحة للقطاع الخاص: لا تمنح هذه الرخص إلا لمؤسسات القطاع الخاص الهامة التي تطبق برنامجًا سنويًا للتموين، أي المؤسسات التي تساهم في رفع وتطوير الإقتصاد الوطني.

أما فيما يخص الصادرات فإن الأمر 74 - 11 الصادر بتاريخ 30 جانفي 1974، يؤكد ويكرس الحرية في ممارسة هذا النشاط ويمنع الإحتكار من قبل المؤسسات إلا فيما يخص المنتجات المحددة من طرف السلطات المعنية.

خلق هذا التقسيم جوًا من الفوضى، إذ يمكن أن يتم إستيراد نفس السلعة من طرف شركة بغرض الإنتاج وأخرى بغرض التوزيع، وهذا ما يؤثر على القدرة التفاوضية للشركتين الوطنيتين، لأن التفاوض يتم بصورة فردية مع المصدرين الأجانب مما ينعكس على أسعار المنتجات المستوردة فوجد آنذاك في السوق الوطنية منتوج مستورد بأسعار مختلفة بسبب تباين أسعار الحصول على هذا المنتوج من الخارج.

(2) الجريدة الرسمية رقم 14 الصادرة بتاريخ 15 فيفري 1974، الأمر 74 - 72 الصادر بتاريخ 30 جانفي 1974، ص 21.

المرحلة الثانية: مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية (1978 - 1989)

في سنة 1978 عززت الدولة موقفها الإحتكاري فيما يخص نشاطات التجارة الخارجية وذلك بإصدارها للقانون 78 - 02 في 11 فيفري 1978، والذي ينص على أن تسيير الواردات والصادرات من مهام الدولة وذلك في نص المادة الأولى والثانية من هذا القانون: (1)