ولهذا قال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون} ، وقال: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} ، وقال ضاربا الأمثال، مبينا الفرق بين الإيمان والكفر، وبين المؤمن والكافر: {وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظّلمات ولا النّور * ولاالظّلّ ولا الحرور * وما يستوي الأحياء ولا الاموات إنّ اللّه يسمع من يشاء وما أنت بمسمع مّن في القبور} ، وقال: {لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّة أصحاب الجنّة هم الفائزون} ، ولهذا حرم الإسلام قتل المسلم بالكافر عقوبة على الجناية بالقتل، وأن يتزوج الكافر المسلمة، وأن يرث المسلم الكافر والعكس، فهذا كله أمثله على وجوب اختلاف الحقوق والواجبات، بسبب اختلاف الدين، وفي الشريعةالاسلامية أمثلة كثيرة، حتى في التحية تجب التفرقة بين إلقاءها على المسلم والكافر.

والعجب أن الدستور ينص على أن الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية، وهو قائم أصلا على التفريق بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات، ومبني على فكرة انقطاع الولاء بينهم، ولهذا لا يرث مسلم كافرا، كما صح في الحديث.

فهذا ما تيسر نقده من مواد الدستور على عجالة من الأمر

أسأل الله تعالى يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه

آمين