بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، محمد وآله وأصحابه ومن تبع هداه.

وبعد:

فقد وقفت على فتوى العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله في تأييد التصويت للدستور المصري، وقفى العلامة عبدالله السعد حفظه الله أثر تلك الفتوى، وما تبع ذلك من فتوى الشيخ الغنيمان حفظه الله، وغيرهم من الشيوخ، وما أُثير عقب ذلك من جدل بين مؤيد ومعارض.

وابتداء فإن ما أدين الله به هو حرمة التصويت للدستور الكفري المصري، وأخالف المجوزين فيما ذهبوا إليه من غير تريب أو شك، ولكني كما لم أرتضِ استدلالاتهم في شرعية التصويت، فكذلك لم أرَ كفاية رد من رد عليهم، وإن كانوا -فيما أعتقد- قد قرروا الحق وردوا الخطأ إجمالاً، وعدم الكفاية لا من جهة تقصير من رد في بيان أدلة الحق من حيث الجملة، وإنما موجِبه عدم تجلية المانع لمدرك فتوى المُجيز، وعدم تسديد ردّه إلى ذلك المدرك لإبطال استطراق المُجيز من خلاله، بل دبّج رده في تقرير الكليات التي لا يجهلها المقابل ولا يُهملها، وتقرير الكليات وإن كان صيباً نافعاً للكافة، إلا أنه لا يصلح علاجاً لمن يُدركها ويُسلم بها، ويستطرق فيما أجاز من وراء ذلك!

والحق أن الأمر في جانب المجيزين لم يقف على مجرد استدلالات لا تُرتضى، فثمَّ ما هو أسوأ في واقع الحال، فعدم إدراك وجه فتوى كبار المُجيزين ممن