الهيئات فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد الإسلامي بكامله، ويميل الباحثون عندئذ إلى مسايرة الهيئات، لا سيما أن نفوذها قد يزداد بفعل الاحتكاك والتواطؤ مع رجال الأموال والأعمال وذوي النفوذ. فلا يمر من الفتاوى والبحوث إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم. على عضو الهيئة الشرعية أن يقول إن هذه العملية جائزة، وهذه العملية غير جائزة، وتلك المعاملة بين بين، عليه أن يكون صادقًا في أحكامه مع الناس والجمهور، لا يخشى على رزقه، ولا يخشى إلا الله. على عضو الهيئة الشرعية، وإن كان معينًا من إدارة البنك، وإن كان يقبض منها أجره وراتبه، عليه أن يكون صادقًا مع الناس في أحكامه، لا يلف ولا يدور، ولا يصانع لأجل الاحتفاظ بعضويته ومنافعه المادية.