تخليص الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي من الحيل والخزعبلات وسوء السمعة العلمية والأخلاقية في الفكر وفي التطبيق.
بعض أعضاء الهيئات الشرعية يرى في التهم التي توجهها لهم أنها نابعة من أسباب شخصية، فهم أعضاء في أكثر من هيئة وأنت لست عضوا في هذه الهيئات .. هل هذا هو السبب؟
أنا لست عضوا في أي هيئة شرعية، لكني أشارك بالمجان من دون أجر، ومن دون طمع ولا جشع. وعُرض علي أن أكون عضوا في عدد من الهيئات ولم أقبل. ومن لم يَعرض علي يَعلم أني لا أقبلُ أن أكون عضوا في الهيئات الشرعية، فالبعد عن المال والحيل والشبهات أحفظ لسمعتي وديني وخلقي، وهم يريدون أن تكون مثلهم! ومنهم من يقدّم المال على الدين، وإن ادعى غير ذلك.
لك بحث مطول حول واقع الهيئات الشرعية، وهل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق، بحكم الخبرة والمعرفة أين تكمن المشكلة في رأيكم؟
مشكلة الهيئات الشرعية هي في الفتوى أكثر منها في التطبيق، لكن الفقهاء آتاهم الله لسانًا يستطيعون به أن يلقوا باللائمة على التطبيق. والتطبيقيون لسانهم أقل قدرة على البيان والدفاع. والفريقان مسؤولان بالتأكيد، لكن مسؤولية الفقهاء أكبر.
يغمز عضو هيئة شرعية في إقرارك بشرعية القرض الربوي وعدم شرعية المرابحة المصرفية أو تسويتك بينهما ويستدل على ذلك من كتابك عن أصول الربا .. ما مدى دقة هذه المعلومة ولماذا يصفك بها؟
نعم الفائدة الصريحة أهون من الفائدة التحايلية، لأن التحايل على الله من عظائم الأمور وكبائرها، وربما يخرج المتحايل من الدين، والعياذ بالله. والحقيقة أن المصارف بطبيعتها لا بد أن تتعامل بالفائدة إما الصريحة وإما التحايلية. وإذا أردنا تجنب الفائدة خرجتْ المصارف عن كونها مصارف، إذ تصبح منشآت لتجارة السلع.
تطرح حاليا إمكانية قيام هيئة موحدة للهيئات الشرعية في الخليج، غير أن سهام النقد طالتها بعجالة كالقول إنها تحد من الإبداع وسيسيطر عليها المنتفعون والأجانب .. ما رؤيتك لتوحيد الهيئات الشرعية؟