شراء بضاعة أو معدن بسعر آجل ومن ثم بيعه بسعر عاجل أقل منه وتحمل النقص، مع إمكانية لجوئها إلى السوق الدولية واقتراض المبلغ بفائدة محددة. مجيبا في نفس الوقت بأن ذلك يرجع لسببين، الأول: أن هذه العمليات تسجل بنودا خارج الميزانية، ولو كانت قرضا لسجلت في صلب الميزانية لمؤسسة المالية، وهو أمر يسمح بتحسين الميزانية. والسبب الثاني هو كونها أرخص من الاقتراض بالفائدة.