? ما الأطراف التي يفترض أن يكون لها علاقة بمفهوم حوكمة الشركات؟ ... - هي الأطراف التي يهمها موضوع الشركات بشكل عام والمنظمة لعمل الشركات مثل الحكومة (ديوان المراقبة العامة وذلك للشركات التي تتملك فيها الدولة حصه معينة ومصلحة الزكاة والدخل والوزارات التي يهمها أمر الشركات خاصة وزارة التجارة والصناعة وغيرها) ثم يأتي جهات أخرى مثل هيئة السوق المالية والغرف التجارية والصناعية وغيرها ولن ننسى المجتمع الكبير الذي يتأثر بعمل الشركات ويهتم بها. ومن ضمن هذه الأطراف المهمة كل من له «مصلحة» في ذات الشركة المساهمة ويسمون «أصحاب المصالح» ومنهم ملاك الشركة المساهمة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون والموظفون داخل الشركة والمقرضون الأساسيون للشركة والعملاء الخاصون والموردون الذين يرتبطون مع الشركة بعلاقات ومصالح بيع وشراء وغير ذلك. ... - وبهذا يتضح ان الهدف الاسمى لحوكمة الشركات هو توطين الثقة النظامية لجميع هذه الأطراف والحرص على تحقيق «مصالحها» من الشركة التي تستمر بقوة وتوازن وقدرة على تحقيق «مصلحتها» ومن ثم الوصول إلى «المصلحة» العامة للجميع. ... ? «التحكم» في مفهوم حاكمية الشركات ما هو وكيف يتم تحقيقه؟ ... - للتحكم في مفهوم حكم الشركات عنصران مهمان: (1) المتابعة والرقابة أو عنصر التفتيش لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات و (2) التعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق الضبط والتحكم بهدف تصحيح الانحرافات. نلاحظ ان العنصر الثاني يهتم بتطوير وتنمية الشركات وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز الأخطاء والمشاكل التي تقع فيها في حين يهتم العنصر الأول بالرغبة في اكتشاف التجاوزات ومالم يكن مدعوما بالعنصر الثاني وهو تصحيح ما يتم اكتشافه تكون لدينا حاكمية عرجاء!! وللتحكم بالشركات كذلك نوعان تحكم قبلي وتحكم بعدي. يهتم العنصر القبلي بحشد عدد من القوانين والإجراءات لضبط عمل الشركات والحد من تجاوزاتها ومشاكلها التي تمنع الشركات من التجاوز اما التحكم البعدي فيأتي على شكل قرارات وعقوبات تفرض على الشركات المخالفة لتصحيح اخطائها أو لإعلام الشركات الأخرى بالعواقب المتوقعة للتجاوزات. ... حوكمة الأعمال في الشركات العامة ... تقوم الحوكمة في السوق العامة على أساس نموذج يرتبط مباشرة بطبيعة الملكية الممتلكة على نطاق واسع. فأصحاب الأسهم في شركة عامة يستطيعون أن"يقترعوا بأقدامهم"عن طريق بيع أسهمهم (والابتعاد عن الشركة) عندما يكون الأداء دون التوقعات. ويكاد لا يوجد سبيل يمكن أصحاب الأسهم الأفراد في مثل هذه الشركات من التأثير على قرارات مجالس الإدارة أو المدراء. وهم يقومون، بدلًا من ذلك، بالانضمام إلى أفراد آخرين في السوق فيخلقون ضغطًا من أجل أداء أفضل عن طريق قراراتهم الجماعية القصيرة الأمد بشراء أو بيع الأسهم. وتعكس حوكمة الشركات العامة الملكية هذا النموذج من حملة أسهم غير نشطين ولكن متنقلين (من شركة إلى أخرى) يخلقون الضغوط من أجل تحقيق أداء أفضل. ... وللشركات العامة التي يملكها عدد كبير من المساهمين مجالس إدارة مستقلة تعمل في الأساس كهيئات مؤتمنة، أو وكيلة، لمصالح حملة الأسهم المتنقلين من شركة إلى أخرى. وتعمل هذه المجالس وفق نموذج رفع قيمة الأسهم إلى أقصى حد ممكن على المدى القريب لأجل المحافظة على دائرة حملة الأسهم وتوسيعها. ويشكل طلب السوق على أسهم الشركة المقياس الرئيسي لنجاحها، وتتقلب هذه السوق يوميًا بناء على العلاقات المرنة بين العديد من العوامل الاقتصادية، داخل الشركة وخارجها. ولهذه الأسباب، يكون مجلس الإدارة هو مركز السلطة في حوكمة الشركات التي يملكها عدد كبير من المساهمين. ويكلف مجلس الإدارة بمهمة الإشراف على الإدارة وعليه أن يتأكد من أن الإدارة تخلق القيمة التي سيتم الاعتراف بها في السوق.