ألا يتصدى لما هو فوق مستواه ويكتب دستور ينظم حياة المسلمين يجب وجوبا شرعيا أن يكون مطابقا لأحكام وأوامر الله.

7 -لا نقبل بالاستفتاء علي أحكام الشريعة أو أوامر الله عز وجل ولا نقبل أن تكون سيادة الشعب أعلي من سيادة الله جل في علاه ولا نقبل أن تقر الشريعة لأنها رغبة الشعب ولكننا نقر بالشريعة لأننا نستسلم لله عز وجل ونقبل بها من باب أننا نقر بتوحيد الله وسيادته، ولا نقبل أن تطبق الشريعة عن طريق هدم التوحيد وإشراك الشعب.

8 -حتى مع التنازل - رغم رفضنا التام أن تكون السيادة للشعب أو أن يتم التقرير والتحليل والتحريم عن طريق الأكثرية أو الشعب ولكن هذا حق خالص لله عز وجل- فلماذا توضع 234 مادة ليتم اختيارها كوحدة واحدة فلماذا لا يتم اختيار مادة حتى يتضح الخبيث منها من غيره وحتي يختار الناس ما يريدوه ولا يجبروا علي ابتلاع دستور كامل دفعة واحدة أو رفضه.

9 -مع رفضنا التام لأن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد في أمور حددها الشرع، فأننا نري أن أحد طرق حل هذه المعضلة أن يتم استفتاء الجميع ليس علي هل تطبق الشريعة أم لا؟ فهذا سؤال لا يجوز ولكن يمكن أن يكون السؤال هل تريد العيش تحت حكم الشريعة أم لا؟ أو هل تطالب بتطبيق الشريعة أم لا؟

و بناءً علي ذلك إما أن يوضع دستور إسلامي كامل تكون السيادة فيه لله عز وجل بوضوح كامل ونصوص قطعية ولا يخضع لاستفتاء الشعب إلا علي المواد المنظمة للقواعد العامة التي أباح الشرع تنظيمها.

أو يستمر إلي الطريق الأخر الذي يكون فيه دستور علماني كالمطروح حاليا وسنقوم ببيان عواره، ليحدد كل إنسان نفسه طريقه الذي يختاره، هل يبق أو يهاجر