قلت: وهومن رجال"لسان الميزان"ولم يوثقه، فكأنه مستور عنده، وكذلك صنع الذهبي في"سير النبلاء"فقال (1./ 124 - من المصورة) : شيخ الشيعة وعالم الإمامية صاحب التصانيف، وكان ببغداد وبها توفي سنة 328 وكتابه"الكافي"ينقسم إلى قسمين"أصول الكافي"و"فروع الكافي"وقد طبع كل منهما أكثر من مرة، وطبع الأول مع تعليقات عليه وتخريج بقلم عبد الحسين المظفر في النجف سنة (1376) ، وقفت على الجزء الأول والثاني منه فيهما (211) حديثا، غالبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وكتابهم هذا"الكافي"له المنزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة المعروفة عندهم، حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق (ص 13) أنه ورد فيه كما قيل عن إمامنا المنتظر عجل الله فرجه (!) :"الكافي كاف لشيعتنا"ومن المشهور عنهم أنه بمنزلة"صحيح البخاري"عندنا! بل صرح لي أحد دعاتهم وهوالشيخ طالب الرفاعي النجفي أنه أصح عندهم من البخاري!!

وذكر أيضا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر ألف حديث! وفي هذا العدد من المبالغة والتهويل على من درس أحاديث الكتاب وأمعن النظر في متونها، فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها (211) ، فوجدت غالبا موقوفا على علي رضي الله عنه وبعض أهل بيته، كأبي عبد الله زين العابدين وأبي جعفر الباقر رضي الله عنهم أجمعين، والمرفوع منها نحوثلاثة وعشرين حديثا خمسة منها في الجزء الأول، والباقي في الثاني، أي بنسبة عشرة في المائة تقريبا، وإليك أرقامها: (9 و11 و15 و25 و28 و35 و39 و44 و5. و57 و8. و87 و1.4 و1.7 و1.8 و115 و119 و127 و159 و161 و19. و199) .

ولتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب أصح من"صحيح البخاري"أوعلى الأقل هومثله عندهم، أذكر لك الحقيقة الآتية: