وقال القزويني: إن كتاب الكافي مروي عن الصادق بلا واسطة وإن جميع أخباره واجب العمل بها، حتى أنه ليس فيها خبر التقية ). راجع الإمام الصادق ل محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة د، ت/ص (435) .وأمام هذا التقريظ من علماء المذهب الجعفري نعرض سند بعض روايات الكليني على علماء الحديث عندهم فنجد طعنهم في الكثير من رجال السند التي اعتمد عليها في رواياته، فمن نصدق منهما أم أن التقية أي الكذب هو دينهم جميعًا.

وهذه طعونهم فيما يرويه:-

أولًا: يقول محي الدين الموسوي الغريفي في قواعد الحديث،مطبعة النجف ط (1 ) وهو من علماء الحديث عندهم ص (175-176) : ( بنى جمع على ضعف ما يرويه الكليني إذا أصدر لمحمد بن إسماعيل ،وتوقف الشيخ المامقاني في ما يرويه الكليني إذا صدر بعلي بن محمد ) ومن المعروف أن سند كثير من روايات الكليني يتصدرها محمد بن إسماعيل وعلي بن محمد. هذا وقد تم إحصاء الروايات المروية عن علي بن محمد في جزء واحد فقط وهو الجزء الأول والذي يضم أبواب العقل والعلم والتوحيد والحجة،فكانت مائة وإحدى وثمانين رواية معظمها يرويها على بن محمد عن سهل بن زياد الذي ضعفه النجاشي والشيخ والمتهم بالكذب والغلو، أو أنه يرسل الرواية أو يرفعها ) . راجع الكليني،الكافي ج (1) . حيث ورد علي بن محمد في صدر أربع روايات،باب الإشارة إلى القائم من مجموع ست روايات، وفي صدر اثني عشرة رواية في باب تسمية من رآه من مجموع خمس عشرة رواية، وفي صدر ثلاث وعشرين رواية في باب مولد القائم من مجموع إحدى وثلاثين رواية. وراجع في كذلك الخوئي في معجم رجال الحديث (8/339) .