وننتقل بعد هذا إلى عرض خلافة علي بن أبي طالب وما أحاط بها من أحداث إذ نرى لزامًا علينا توضيحها بشيء من التفصيل؛ لأنها كانت موضع بحث وعناية مفكري الإسلام، وترددت أصداؤها فيما بعد في أبحاث الفقهاء والمتكلمين وتناولتها كافة الفرق الإسلامية بالتحليل والتفنيد.

[1] الطبري، ج 5، ص 35.

[2] صحيح البخاري، ج 4، ص 171.

[3] صحيح البخاري، ج 4، ص 171.

[4] السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 154.

[5] الباقلاني، التمهيد، ص 208.

[6] المصدر السابق، ص 209.

[7] المصدر السابق، ص 209.

[8] الباقلاني، التمهيد، ص 209.

[9] الباقلاني: التمهيد، ص 210.

[10] نفس المصدر والصفحة.

[11] التمهيد، ص 210.

[12] نفس المصدر، ص 211.

[13] التمهيد، ص 211.

[14] التمهيد، ص 211، 212.

[15] التمهيد، ص 212.

[16] التمهيد، ص 212.

[17] القاضي عبد الجبار، المغني، ج 2، القسم الثاني، ص 3.

[18] المرجع السابق، ص 21.

[19] الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج 1، ص 47.

[20] الشيخ محمد الصادق عرجون، الخليفة المفترى عليه، ص 101.

[21] الجاحظ، العلمانية، ص 184.

[22] فلهاوزن، الخوارج والشيعة، ص 27.

[23] المصدر السابق، ص 36.

[24] جولدتسيهر: العقيدة والشريعة، ص 169.

[25] مختصر الفرق بين الفرق للبغدادي، ص 66.

[26] المصدر السابق، ص 106، 107.

[27] نفس المصدر، ص 112.

[28] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 203.

[29] محب الدين الخطيب في تعليقه رقم (1) هامش ص 137، من كتاب العواصم من العواصم.

[30] كما ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي (543هـ- 1148م) بكتابه (العواصم من القواصم) ص 61، 62.

[31] من الباقلاني، التمهيد، ص 246.

[32] القاضي عبد الجبار، المغني ج 2، القسم الثاني، ص 54.

[33] أبو بكر بن العربى، العواصم من القواصم، ص 61.

[34] ابن تيمية، منهاج السنة، ج 3، ص 192.

[35] محمد الصادق عرجون، الخليفة المفترى عليه، ص 152.