خ القيم والفضائل والكليات بها تقوّم الأشياء والأعمال والتصرفات ومنها تنشأ النظم والأحكام الجزئية فلا تحتاج إلى تحقيق مناط لأن خطاب الوضع لا يتعلق بها؛ أما الأحكام الجزائية كإيقاع العقوبة الشرعية فلها شروطها وموانعها وضوابطها لأنها ليست من صلاحية الأفراد.

رابعا: في المجالات التي يشملها هذا الاجتهاد وتحظى فيه بالأولوية:

أ مجال الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية؛ وخاصة ما تطرحه قضية الدولة الإسلامية من تحديات للمسلمين داخليا وخارجيا.

ب المجال الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بالأسرة، وقضايا المساواة بين الرجل والمرأة بوجه خاص.

ت المجال الاقتصادي وعلى رأس موضوعاته الأزمة الاقتصادية العالمية، والربا، وبيع الديون والغرر.