46 -تبين صحة امتياز عقد التوريد في حالة تعاقد صاحب الامتياز مع مانح الامتياز على شراء كمية محدودة من السلع يتم استلامها وتسليم ثمنها بعد أجل محدد أو آجال محددة.

47 -إن الامتيازات الخاصة التي تمنح لصاحب البطاقة الائتمانية وبطاقات التخفيض, منها ما هو جائز, ومنها ما هو محرم, فمثال الامتيازات الجائزة: الخصم أو الحطيطة في سعر الشراء بالبطاقة, وكذا الجوائز والهدايا إذا كانت على سبيل التبرع, أما إذا كانت الهدية المقدمة محرمة في ذاتها أو تؤدي إلى محرم, فإنه لا يجوز منح امتيازها للعميل. ومثال الامتيازات المحرمة: التأمين في بطاقات الائتمان.

48 -العناصر الرئيسة لنظام البوت هي: التشييد والبناء للمشروع , ثم التشغيل بواسطة المستثمر, ثم التسليم وهو التزام قائم على المستثمر بتسليم المشروع في نهاية فترة الامتياز إلى الحكومة بدون مقابل وفي حالة جيدة.

49 -تعمل مشروعات البوت على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد المقام فيها, ومن ثم زيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية , وحينئذ فإن النظرة لهذه المشروعات لا تستمد أهميتها من الوضع والحاجة الحالية الحاضرة فقط, ولكنها تزداد أهميتها فيما يتصل ويتعلق بها من إمكانات احتمالية في المستقبل.

50 -لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتعاقد من الباطن إذا اشترط عليه رب العمل أن يعمل بنفسه أو كان العمل المعقود عليه مما يختلف باختلاف الشخص المتعاقد معه. أما إذا لم يشترط رب العمل أحد الشرطين فإن المقاولة من الباطن جائزة باتفاق الفقهاء.

51 -توجد في المملكة العربية السعودية أرضية ملائمة لجذب وتطبيق أساليب البوت, تتمثل في التوسع الكبير الذي تشهده المشاريع الصناعية, والخدمية, ومشاريع توليد الطاقة, و الاتصالات, و الطرق .... ولا شك أن تبني هذا النوع من المشاريع سيزيد من القدرة على استيعاب و امتصاص الكثير من السيولة المحلية المتوفرة في البنوك و البيوت التمويلية المحلية للاستثمار في المملكة , بل سيعمل على جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى المملكة.

52 -توجد صعوبات ومعوقات لقيام مشاريع البوت في المملكة, مردُّهُ بالدرجة الأولى العديد من السياسات المالية و التنظيمية المكبلة للاندفاع في هذا المجال, ناهيك عن التأخر في طرح البدائل التنظيمية الموازية.