فإنها تخدم أكثر من 180 ألف أسرة تستطيع مؤسسة الأمانة أن تقدم لهم الخدمات التنموية المختلفة كما تقدم لهم خدمات الاقراض و اذا كانت لا تمتلك القوة البشرية و التنظيمية لتقديم الخدمات التنموية المتكاملة الآن فهل كانت تمتلك تلك الكفاءة و الهيكل الإداري المتكامل لتقديم خدمات الإقراض لتلك الأعداد االكبيرة من العملاء قبل عشرين عام، بالطبع لم تكن تمتلك هذا في ذلك الوقت و لكنها قامت بالتخطيط و العمل علي تحقيق ذلك و بالفعل حازت ما خططت إليه.

و للإجابة علي السؤال الثاني فأعتقد أننا يجب ألا ننجرف وراء شعار أننا في أزمة دون تحديد حجمها و علية يجب أولا أن نحدد الدول التي تأثرت بالأزمة و هي مصر و تونس و اليمن ففي مصر أعتقد أيضا أن مؤسسات التمويل الأصغر الكبيرة الآن في طور استيعاب تلك الأزمة و التعامل الجيد معها كما أعتقد أن مؤسستي التمويل الأصغر في تونس الأكبر و هما أندا و بنك التضامن التونسي هما أيضا في ذلك الطور الذي يمكنهم فيه السيطرة علي الأوضاع أما في اليمن فحجم الصناعة هناك صغير بالنسبة لحجمها في الوطن العربي كلة (حتي ان إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر اليمني قد لا يتعدي عدد عملاء بعض مؤسسات التمويل الأصغر العربية الكبيرة) و اي تأثير حتي لو كان كبير في القطاع اليمني فسيكون تأثيرة ضعيف علي القطاع العربي ككل.

علاوة علي ذلك فإني عندما اتحدث عن إنشاء كيانات تنموية شاملة ملحقة بمؤسسات التمويل الأصغر العربية الكبيرة لتنمية مجتمع الفقراء فإني أتحدث عن فكر تخطيطي يجب أن تتبناه المؤسسات فترة طويلة لتحقيقة و لن يتم تنفيذه علي المدي القصير، و اخيرا فإن كل مؤسسة من المؤسسات العربية يمكنها أن تكون أنجح من بنك جرامين إذا أرادت و خططت لذلك.